در این رابطه «واحد اطلاعات اکونومیست» معتقد است در پی خروج آمریکا از «برجام» تنش‌ها در خاورمیانه تشدید خواهد شد. این تصمیم آمریکا، تاییدی بر پیش‌بینی‌های گروهی در ایران بود و احتمالا مردم این کشور را به سیاست‌های خارجی مقابله‌جویانه‌تر سوق خواهد داد. نگران‌کننده‌ترین موضوع در این زمینه، جنگ نیابتی میان اسرائیل و ایران در جنوب سوریه است که قابلیت تبدیل شدن به جنگی تمام‌عیار را دارد.  به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»‌، براساس ارزیابی‌های «واحد اطلاعات اکونومیست»، تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه، نوسانات در بازارهای انرژی جهان را افزایش خواهد داد. تلاش‌های ۱۸ ماه اخیر «اوپک» برای ایجاد توازن در بازار نفت بیانگر آن است که عوامل ژئوپلیتیک درحال‌حاضر بیشترین اثر را بر قیمت‌ها دارند. خبر خروج آمریکا از «برجام‌» برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ قیمت نفت را به بیش از بشکه‌ای ۷۵ دلار رساند. در تاریخ ۴ جولای،  اسماعیل کوثری، یکی از مقامات ارشد سپاه پاسداران، عنوان کرد در صورت تحریم‌ صادرات نفت جمهوری اسلامی، تهران مانع از صادرات نفت سایر کشورها از طریق تنگه هرمز خواهد شد. گرچه «واحد اطلاعات اکونومیست» بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران را نامحتمل می‌داند اما معتقد است کاهش صادرات نفت ایران در سال‌های آینده، احتمال وقوع این سناریو را افزایش می‌دهد.

«اقتصاد جهان»‌ سلامت، اما در معرض خطر

از آغاز سال ۲۰۱۸، سیاست‌های تجاری به بزرگ‌ترین ریسک پیش‌بینی‌های رشد اقتصاد جهان این مرکز تبدیل شده است. دونالد ترامپ، درحال تغییر سیاست‌های پیشین موافق تجارت آزاد آمریکا به مسیر حمایت‌گرایی است. این سیاست‌های دونالد ترامپ موجی گسترده از تنش‌های تجاری را در جهان ایجاد کرده است. به گزارش «واحد اطلاعات اکونومیست» درحال‌حاضر گرچه اثرات اقتصاد کلان تنش‌های تجاری قابل‌توجه نیست اما ممکن است این اختلافات به نقطه‌ای برسد که به اطمینان کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری، روابط دیپلماتیک و در نهایت اقتصاد جهانی صدمه ‌بزند. سیاست‌های تجاری تنش‌زای ترامپ در کنار خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران، توافق آب‌وهوایی پاریس و پیمان دو سویه اقیانوس آرام که به نوعی ترجمه عملی شعار «اول آمریکا»ی او است، با نظام چندجانبه حکمرانی جهانی همخوانی ندارد.  البته گرچه اقتصاد جهان بیش از پیش در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیر شده است، اما بنیان‌های اصلی آن به اندازه کافی قدرتمند هستند تا رشد اقتصادی را برای سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۸ در سطح مطلوبی نگه دارند. برآوردهای این نهاد حاکی از آن است که اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نرخ رشد حقیقی ۳/۸ درصدی را تجربه خواهد کرد (براساس معیار برابری قدرت خرید نرخ‌های ارز). به گزارش «واحد اطلاعات اکونومیست»، اقتصاد جهان دنبال کردن روندهای بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، چین و آمریکا را ادامه خواهد داد. در این باره همزمان شدن تنش‌های تجاری با سایر روندهای نگران‌کننده، ریسک‌های اقتصاد چین را افزایش داده است. بازارهای مالی پرنوسان‌تر شده‌اند و از ماه ژانویه بازارهای سهام داخلی چین کاهشی ۲۰ درصدی را تجربه کرده‌‌اند. گرچه ریسک‌های خارجی چین سرمایه‌گذاران را نگران‌ کرده، اما اصلی‌ترین نگرانی چینی‌ها تقاضای داخلی این کشور است. با وجود این ریسک‌های شناسایی‌شده، رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ چین با کاهشی قابل‌توجه به ۶/۴ درصد خواهد رسید. رشد اقتصاد آمریکا نیز تحت‌تاثیر پایان یافتن دوره رونق چرخه تجاری، افزایش تورم ناشی از محدودیت‌های ظرفیتی، نرخ‌های بهره بالاتر، کاهش مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۲۰ روندی کاهشی خواهد یافت. کاهش رشد اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان به معنای رشد ضعیف اقتصاد جهانی در سال‌های آتی خواهد بود.

منبع:دنیای اقتصاد